الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٢

له [١]، لكن صرح الشهيد الثاني بأن الأرض إنما تكون من مجهول المالك إذا كانت حية، وأما إذا كانت ميتة فتدخل في ملك الإمام (عليه السلام) [٢].
ب - ما إذا كان لها مالك معروف: وفي ذلك صورتان أيضا: الأولى - إذا كان ملك الأرض بالأسباب المملكة غير الإحياء كالشراء والإرث والهبة ونحوها.
والمشهور في هذه الصورة - بل ادعي عليه الإجماع [٣] -: أن الأرض تبقى في يد مالكها ولا تخرج عن ملكه وإن أصابها الموات.
الثانية - إذا كان ملك الأرض بالإحياء، والمعروف أنها تبقى له ولورثته ما دامت محياة، وأما إذا صارت مواتا فهل تبقى في ملكه أيضا أو لا؟ فيه أقوال: الأول - أنها تبقى في ملك مالكها، ولا تنتقل إلى ملك الآخر لو قام بإحيائها، ذهب إلى هذا القول جماعة، منهم: الشيخ [٤]، والقاضي ابن البراج [٥]، وابن إدريس [١]، وابن سعيد [٢]، والعلامة في التحرير [٣]، والشهيد الأول [٤]، والمحقق الثاني [٥]، وصاحب الجواهر [٦].
الثاني - أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا - لو توفرت الشروط اللازمة في الإحياء - لأنها تصير بموتها من الأنفال، وأول من اختار هذا الرأي - فيما يبدو - هو العلامة في التذكرة [٧]، وتبعه بعض الفقهاء كالشهيد الثاني [٨]، والمحقق السبزواري [٩]، والمحدث الكاشاني [١٠]، والمحدث البحراني [١١].
الثالث - إذا كان خراب الأرض ناشئا من امتناع المحيي الأول عن عمارتها فيزول ملكه أو حقه - على اختلاف المبنى - عن الأرض، وإن كان لسبب آخر فلا، إذ مجرد الخراب لا يوجب زوال الملك أو الحق.