الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦٧

حيث قال: إنها ترث من جميع ما تركه الزوج كما أن الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة.
والمسألة مما تفردت بها الإمامية [١]، وهي من مشكلات بحث الإرث.
نعم اختلف الفقهاء في أمرين: الأول - أن الحرمان هل هو عام يشمل الزوجة ذات الولد وغيرها، أو يختص بغير ذات الولد؟ يمكن حصر آراء الفقهاء وكلماتهم فيما يلي: ١ - التصريح باختصاص المنع بغير ذات الولد، وهذا ما نجده في كلام المشهور، من الشيخ [٢] فما دون، واختاره الصدوق أيضا [٣].
٢ - التصريح بعموم المنع، كما فعل ابن إدريس [٤] والفاضل الآبي [٥] وصاحب الجواهر [٦]، ويظهر من المحققين الأردبيلي [٧] والسبزواري [٨]، ومن المحدث الكاشاني [٩].
٣ - إطلاق المنع وعدم تقييده بغير ذات الولد، كما فعل الشيخ المفيد [١]، والسيد المرتضى [٢]، والشيخ الطوسي في الاستبصار [٣]، والحلبي [٤]، والمحقق الحلي في المختصر [٥]، والسيد الحكيم [٦]، والسيد الخوئي [٧]، والإمام الخميني [٨].
واستظهر بعض الفقهاء من كلام المطلقين: أنهم قائلون بعموم الحرمان أيضا.
الثاني - في كمية المحروم منه وكيفيته: اختلف الفقهاء في المقدار الذي تحرم منه وكيفيته على ثلاثة أقوال تقريبا: ١ - إنها تحرم من أرض الرباع [٩]، وأرض المزارع عينا وقيمة، وتعطى من قيمة ما ثبت فيها من بناء وآلات وأشجار ونحوها، فعلى سائر الورثة