الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٥٩

في مقابل اللفظ، ولا ينافي أن يكون مرآة لمعنونه، فلفظ " زيد " يلحظ آلة لمعناه، ومعناه يلحظ مستقلا بالنسبة إلى اللفظ، ويلحظ مرآة لمعنونه، وهو زيد الموجود في الخارج.
ويرى السيد الصدر أن الآلية - أي آلية اللفظ للمعنى - أمر يقتضيه طبع المطلب، لكنها ليست من مقومات تفهيم المعنى باللفظ [١].
٤ - استحضار المستعمل الجهة المصححة لدلالة اللفظ على المعنى، والجهة المصححة في المعنى الحقيقي هي الوضع، فالعلقة الوضعية هي المصححة لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له. والجهة المصححة في المعنى المجازي هي العلقة الوضعية مضافا إلى القرينة.
وكأنه لا إشكال عندهم في عدم لزوم استحضار الجهة المصححة للاستعمال الحقيقي. وأما المصححة للاستعمال المجازي، فقد ادعي لزوم استحضارها، لكن يرى السيد الصدر عدم لزوم ذلك [٢].
٥ - ادعي اشتراط وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه إما بوضع شخصي، كما في الاستعمال الحقيقي، وإما بوضع نوعي، كما في الاستعمال المجازي.
لكن يظهر من السيد الصدر عدم قبول هذا الشرط أيضا [١].
كانت هذه خلاصة " نظرية الاستعمال ".
ثم إن هناك موارد وقع البحث فيها من جهة احتمال فقدان بعض الشروط والمقومات المتقدمة، نشير إلى أهمها فيما يلي: أولا - استعمال اللفظ في شخصه: إذا استعمل لفظ " زيد " في شخص هذا اللفظ، كأن يقال: " زيد لفظ " وأريد منه " زيد " الذي نطق به المتكلم، فربما يرد عليه إشكال عدم تغاير المستعمل والمستعمل فيه (الدال والمدلول).
وقد تقدم لزوم تغايرهما.
وهناك بعض المحاولات للإجابة عن ذلك، منها: ١ - ما ذكره صاحب الكفاية، وحاصله: أن هناك اختلافا اعتباريا بين المستعمل والمستعمل فيه، فاللفظ بما هو صادر من المتكلم يكون دالا، وبما هو مراد المتكلم يكون مدلولا [٢].
٢ - ما ذكره السيد الخوئي، وحاصله: أن هذا ليس من باب الاستعمال، بل من باب الإيجاد.
توضيح ذلك: أن الألفاظ وضعت لنقل المعاني، لأن المعاني لا يمكن إحضارها في الأذهان من دون واسطة الألفاظ، أما إحضار اللفظ في الذهن