الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٠

النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة وقدرة أخرى [١].
٣ - إنه صرح بأن إرادة الباري - تعالى - ليست ذاتية له، بل هي عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة والسلطنة، ومعنى تمامية سلطنته وقدرته من جميع الجهات: عدم افتقار ذاته - سبحانه - إلى غيره، وأنه سلطان بالذات، وليس معناه وجوب صدور الفعل منه [٢].
٤ - إن للفعل الصادر من الإنسان نسبتين واقعيتين: إحداهما - نسبته إلى فاعله بالمباشرة - وهو الإنسان - باعتبار صدوره منه باختياره، وإعمال قدرته وسلطته.
والأخرى - نسبته إلى الله تعالى باعتبار أنه معطي الحياة، والقدرة - للإنسان - في كل آن وبصورة مستمرة.
ويوضح ذلك: أنا لو فرضنا شخصا مشلولا لا تتحرك يده، ثم ربطناها بآلة كهربائية بإمكانها أن تمنح القوة الكافية لليد الشلاء بحيث يصبح بإمكانها أن تتحرك باختيار صاحب اليد، لكانت حركة اليد مستندة إلى صاحبها من جهة، لأنه الفاعل المباشر، ومستندة إلى معطي القوة من جهة أخرى، لأنه الذي منح القدرة لذلك.
وهذا هو واقع " الأمر بين الأمرين " الذي جاء في روايات أهل البيت (عليهم السلام)، وعليه تحمل الآيات أمثال قوله تعالى: * (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) * [١].
سادسا - نظرية الإمام الخميني: وتتلخص نظريته في النقاط التالية: ١ - ناقش في كون الإرادة هي الشوق الأكيد، أو كون ذلك من مقدماتها، لأن الإنسان قد يقدم على ما لا يريد، فإنه يقدم على شرب الدواء المر، ويرضى بقطع عضوه الفاسد، ولكن لم تظهر منه مناقشة ضرورة تحقق الإرادة إذا تحققت مقدماتها [٢].
٢ - فرض حالة وسطى بين الإرادة وتحقق الفعل، وهي حالة الاختيار، لأنه بعد تحقق الشوق الأكيد نحو الفعل - أو بعد أن رأى العقل صلاحية تحقق الفعل وإن لم يحصل الشوق بالنسبة إليه كما في شرب الدواء المر - تختار النفس الفعل وتتحرك العضلات نحو تحققه [٣].
٣ - وقال في دفع الجبر في الإرادة: إن الأفعال الاختيارية الصادرة عن النفس نوعان: