الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٩

لم تقم الضرورة أو الإجماع على حرمتها، مثل بيع الخمور، فإنه لم تكن حرمته ضرورية أو مجمعا عليها، نعم قامت الضرورة وتم الإجماع على حرمة شرب الخمر، لذلك قالوا: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب فهو، وإلا يقتل [١].
راجع: استتابة.
ثانيا - حكم استحلال الحرام بسبب شرعي: ورد الاستحلال بهذا المعنى على ألسنة الفقهاء، وخاصة في كتاب النكاح، حيث صرحوا: بأن الفروج المحرمة إنما تستحل بسبب العقد، أو ملك اليمين.
وبهذا المعنى روي عنه (صلى الله عليه وآله) قوله في خطبة حجة الوداع: "... فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله... " [٢].
ومنه ما ورد في الدعاء بعد صلاة ركعتين عند إرادة التزويج، ومن جملته أن يقول - بعد أن يضع يده على ناصية الزوجة -: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان " [١].
ومن هذا القسم قولهم: لا يجوز استحلال مال الغير إلا بسبب شرعي.
ومنه أيضا استحلال الصلاة بالطهارة - وقد يعبر عنه بالاستباحة أيضا - وإن كان في الإطلاق مسامحة.
وموارد أخرى يرجع فيها إلى مواطنها.
والأصل في الاستحلال بهذا المعنى أن يكون مباحا، وقد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها باختلاف الموارد.
ثالثا - حكم الاستحلال بمعنى طلب الحلية من الغير: ورد الأمر بالاستحلال بهذا المعنى في الموارد التي تكون للغير مظلمة على الإنسان [٢]، سواء كانت