مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٦ - الركن الثالث في الصيغة

..........

الروايات و أضعف سندا، فكيف بالحسن الذي ليس في طريقه خارج عن الصحيح سوى إبراهيم بن هاشم، و هو من أجلّ الأصحاب و أكبر الأعيان، و حديثه من أحسن مراتب الحسن؟! و مع ذلك ليس لها معارض في قوّتها حتى يرجّح عليها بشيء من وجوه المرجّحات.

نعم، نقل الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال: «ليس الطلاق إلّا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى» [١].

و لا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يصلح للمعارضة أصلا، لأنه من قول ابن بكير و حاله معلوم، و الراوي الحسن بن سماعة شيخ الواقفيّة و وجههم، فأين هذا من حديث [٢] سنده علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، و الثلاثة [٣] الأول عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم؟! و من العجب عدول الشيخ- رحمه اللّٰه- عن مثل ذلك مع تعلّقه في وقوع الطلاق بقول: «نعم» في جواب السؤال برواية [٤] السكوني، و بوقوعه بغير العربيّة برواية [٥] حفص عن أبيه، و هما عاميّان كالسكوني، و تركه هذه الأخبار المعتبرة الأسناد.

[١] التهذيب ٨: ٣٧ ح ١١٠. و فيه: كما روى بكير بن أعين، و لم يكن فطحيّا بل الفطحيّ ابنه، و اعتراض الشارح (قدس سرّه) مبتن على نسخته، راجع الجواهر ٣٢: ٦٧.

[٢] لاحظ الصفحة السابقة، هامش (٣).

[٣] لاحظ ص: ٧٤، هامش (١).

[٤] مرّ ذكر مصادرها في ص: ٦٦: هامش (٤).

[٥] مرّ ذكر مصادرها في ص: ٦٨، هامش (٤).