مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٨ - السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد

..........

بقي في المسألة أمور:

الأول: يظهر من قول المصنّف: «فرّق الظهار أو تابعه، و من فقهائنا من فصّل» أن منهم من فرّق بين ما لو تابع و فرّق، فحكم بتعدّد الكفّارة في الثاني دون الأول. و في رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه، لأنه حكم باتّحاد الكفّارة مع اتّحاد المجلس، و تلك الأخبار الدالّة على تعدّدها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار. و هذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار و طريق الجمع بينها، إلا أنّا لم نقف على قائل به من أصحابنا. نعم، نقله الشيخ في المبسوط [١] عن بعضهم، و مقتضى طريقته أنه من العامّة لا من أصحابنا.

الثاني: إطلاق قول المصنّف بتعدّد الكفّارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني و ما بعده التأكيد للأول، و ما إذا قصد الظهار، أو أطلق. و هذا هو الظاهر من إطلاق جماعة [٢]، و المتبادر من مذهب العلّامة في المختلف [٣]، لأنه أجاب عن حجّة الشيخ باتّحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: «و نمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكّد، و المطلق موجود في كلّ فرد، و هو يستلزم تعدّد المعلول بحسب تعدّد العلّة». لكنّه بعد ذلك- و بعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدّد الكفّارة، و عن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلك الوجه، و عن الخلاف [٤] قريبا منه- قال: «و الظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لأن قوله في النهاية: و متى ظاهر من امرأته مرّة بعد أخرى، و تأكيد

[١] المبسوط ٥: ١٥٢.

[٢] النهاية: ٥٢٦، المهذّب ٢: ٢٩٩، الجامع للشرائع: ٤٨٣، قواعد الأحكام ٢: ٨٦.

[٣] المختلف: ٦٠١- ٦٠٢.

[٤] الخلاف ٤: ٥٣٥ مسألة (١٩).