مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٤ - الثالث في المظاهرة

و في اشتراط (١) الدخول تردّد، و المروي اشتراطه، و القول الآخر مستنده التمسّك بالعموم [١].

نصوصهم الصحيحة الدالّة عليه، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد سأله عن كيفيّته قال: «يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام كظهر أمّي» [٢] و رواية حمران عنه (عليه السلام): «لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» [٣]. و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق» [٤].

قوله: «و في اشتراط .. إلخ».

(١) اختلف الأصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة و عدمه بالنسبة إلى صحّة الظهار، فذهب المفيد [٥] و المرتضى [٦] و ابن إدريس [٧] و جماعة [٨] إلى عدمه، لعموم الآية. و ذهب الشيخ [٩] و الصدوق [١٠] و أكثر المتأخّرين إلى الاشتراط،

[١] المجادلة: ٢.

[٢] راجع الكافي ٦: ١٥٣ ح ٣، الفقيه ٣: ٣٤٠ ح ١٦٤٠، التهذيب ٨: ٩ ح ٢٦، الاستبصار ٣: ٢٥٨ ح ٩٢٤، الوسائل ١٥: ٥٠٩ ب (٢) من أبواب الظهار ح ٢.

[٣] الكافي ٦: ١٥٣ ح ١، الفقيه ٣: ٣٤٥ ح ١٦٥٧، التهذيب ٨: ١٠ ح ٣٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.

[٤] الكافي ٦: ١٥٤ ح ٥، الفقيه ٣: ٣٤٠ ح ١٦٣٩، التهذيب ٨: ١٣ ح ٤٤، الاستبصار ٣:

٢٦١ ح ٩٣٥، الوسائل ١٥: ٥٣٢ ب (١٦) من أبواب الظهار ح ١٣.

[٥] المقنعة: ٥٢٤.

[٦] لم نجده فيما لدينا من كتبه، و نسبه إليه ابن إدريس في السرائر ٢: ٧١٠.

[٧] السرائر ٢: ٧١٠.

[٨] إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٠: ٢٨٧، و الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ٥٥١.

[٩] النهاية: ٥٢٦، المبسوط ٥: ١٤٦، الخلاف ٤: ٥٢٦ مسألة (٣).

[١٠] الهداية: ٧١.