مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١١ - الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء

و لو ابتاع المملوك (١) أمة و استبرأها كفى ذلك في حقّ المولى لو أراد وطأها.

و إذا كاتب الإنسان (٢) أمته حرم عليه وطؤها، فإن انفسخت الكتابة حلّت، و لا يجب الاستبراء. و كذا لو ارتدّ المولى أو المملوكة، ثمَّ عاد المرتدّ، لم يجب الاستبراء.

و لو طلّقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلّا بعد الاعتداد، و تكفي العدّة عن الاستبراء.

و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان.

و كذا لو ابتاعها و استبرأها محرما بالحجّ كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحلّ.

عندنا ممنوع، و مطلق تبدّل الملك غير موجب له.

قوله: «و لو ابتاع المملوك. إلخ».

(١) لمّا كان المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدّة المعتبرة ليحصل الفرق بين الماءين لم يفترق الحال بين استبراء المالك لها و غيره، و من ثمَّ لو أخبر البائع باستبرائها و كان ثقة قبل، و استبراء المملوك من هذا القبيل.

و يشترط علم المولى به، أو كون المملوك ثقة ليقبل خبره كغيره من المخبرين به.

قوله: «و إذا كاتب الإنسان .. إلخ».

(٢) هنا مسائل تتعلّق بتبدّل الملك و يترتّب عليه حكم الاستبراء:

الاولى: لو كاتب جاريته حرم عليه وطؤها، لأن الكتابة تقتضي نقلها عن