مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٠ - السادسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة

[السادسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة]

السادسة: إذا طلّق الغائب (١) و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا. و ربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة. و لو كان يعلم خلوّها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.

ينافيه، و لهذا لو وجدناه يجامع امرأة و اشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقرّ أنه زان يحكم عليه بمقتضاه.

و أما تكذيب فعله بيّنته فإنما يتمّ مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورّخت بما ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة. و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه. و هذا كلّه إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة، و إلّا قبل [قوله] [١] و حسبت من الثلاث، فيكون الوطء رجعة.

قوله: «إذا طلّق الغائب. إلخ».

(١) وجوب التربّص تسعة أشهر ذكره الشيخ في النهاية [٢]. و المستند حسنة حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل» [٣].

و على مدلول الرواية اقتصر ابن إدريس [٤] فلم يعدّ الحكم إلى التزويج

[١] من إحدى الحجريّتين.

[٢] النهاية: ٥١٨.

[٣] الكافي ٦: ٨٠ ح ٦، التهذيب ٨: ٦٣ ح ٢٠٦، الوسائل ١٥: ٤٧٩ ب «٤٧» من أبواب العدد ح ١.

[٤] السرائر ٢: ٦٩٢.