مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١ - الثانية إذا طلّق الحامل و راجعها

..........

العدّة إلّا بعد شهر، و لم يتعرّض لغيره. و الشيخ [١] أطلق جواز الطلاق للعدّة، و منع من طلاقها ثانيا للسنّة. و ابن إدريس [٢] و المصنّف و باقي المتأخّرين [٣] جوّزوه بها مطلقا كغيرها.

و أما الأخبار ففي كثير [٤] منها أن طلاق الحامل واحدة من غير فرق بين طلاق العدّة و غيره. و في بعضها [٥] النهي عمّا زاد على واحدة كذلك. و في بعض [٦] آخر التصريح بجواز تعدّده ثلاثا و تحرم به أعمّ من كونه مع تخلّل الوطء و عدمه.

و في رابع [٧] بجواز تعدّده مصرّحا بتخلّل الوطء المفيد لكونه طلاق عدّة. و في خامس [٨] النهي عن الثاني بعد الوطء إلى أن يمضي شهر.

و قد اختلفوا في طريق الجمع بينها، فابن الجنيد [٩] خصّص أخبار الجواز بطلاق العدّة، نظرا إلى تصريح بعضها به، و خصّ ذلك البعض بوقوع الطلاق بعد شهر جمعا بينه و بين الرواية التي دلّت على النهي عنه قبله. و لم يتعرّض لطلاق السنّة، إلّا أن مفهومه اختصاص الجواز بطلاق العدّة.

و أما الشيخ [١٠] فجمع بينها بحمل أخبار النهي عن الزائد عن واحد- و ما في

[١] النهاية: ٥١٦- ٥١٧.

[٢] السرائر ٢: ٦٨٨- ٦٨٩.

[٣] راجع كشف الرموز ٢: ٢١٧، المختلف: ٥٨٨- ٥٨٩، إيضاح الفوائد ٣: ٣١٧.

[٤] الوسائل ١٥: ٣٨٠ ب «٢٠» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

[٥] الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.

[٦] الوسائل الباب المتقدّم ح ٦، ٨، ١٠.

[٧] الوسائل الباب المتقدّم ح ٩.

[٨] الوسائل الباب المتقدّم ح ١١.

[٩] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٥٨٨.

[١٠] التهذيب ٨: ٧١ ذيل ح ٢٣٧ و ٢٣٨.