مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠١ - تفريع

و لو قال: أنا منك طالق، (١) لم يصحّ، لأنه ليس محلّا للطلاق.

الأمرين، فلا يقع. و الأول أظهر.

و لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق- بكسر الهمزة من «إن»- لم يصحّ، لأنه صريح في التعليق على شرط. و إن فتحها صحّ، لأنه يكون تعليلا بتقدير اللام، و «أن» مصدريّة هي و ما بعدها في معنى مصدر هو الدخول، و المعنى:

لدخولك الدار، كما في قوله تعالى أَنْ كٰانَ ذٰا مٰالٍ وَ بَنِينَ [١]. و لا فرق بين كونه [٢] في ذلك صادقا و كاذبا. هذا إذا عرف الفرق بين الأمرين و قصده، و لو لم يعرفه ففي حمله على أيّهما وجهان، و الأظهر هنا التعليق، لأن الظاهر قصده له و أنه لا يفرّق بين «إن» و «أن». و لو كان عارفا و اشتبه قصده فالأمران متكافئان.

قوله: «و لو قال: أنا منك طالق. إلخ».

(١) الظاهر من دليل الكتاب و السنّة أن المرأة محلّ النكاح و الطلاق، قال تعالى وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ [٣] وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [٤] وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ [٥] فيعتبر في صحّة الطلاق تعليقه بمحلّه، فلو قال: أنا منك طالق، لم يقع، لأنه خصّص الطلاق بغير محلّه فيمتنع الصرف إليه.

و للعامّة [٦] في ذلك خلاف، فمنهم من وافقنا على ذلك، و منهم من جعله

[١] القلم: ١٤.

[٢] في «ح»: و لا فرق في ذلك بين كونه صادقا.

[٣] البقرة: ٢٣١، ٢٣٧، ٢٢٨.

[٤] البقرة: ٢٣١، ٢٣٧، ٢٢٨.

[٥] البقرة: ٢٣١، ٢٣٧، ٢٢٨.

[٦] الحاوي الكبير للماوردي ١٠: ١٥٧- ١٥٨، المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٩، روضة الطالبين للنووي ٦: ٦٣- ٦٤.