مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٦ - الركن الثالث في الصيغة

و لو قال: أنت طالق للسنّة، (١) صحّ، إذا كانت طاهرا. و كذا لو قال:

للبدعة. و لو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا، و الآخر غير مراد.

طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه» [١]. و روى علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها الرجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، و تزوّجوهم فلا بأس بذلك» [٢] و روى عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفّا بالطلاق ألزمته ذلك» [٣]. و غير ذلك من الأخبار [٤].

و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا و يقع عندهم، كتعليقه على الشرط، و وقوعه بغير إشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكناية مع النيّة، و غير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم.

قوله: «و لو قال: أنت طالق للسنّة. إلخ».

(١) لمّا كان الطلاق البدعي لا يقع عندنا كان تفسير الطلاق به في قوّة التفسير بالطلاق الفاسد، فكأنه قال: أنت طالق طلاقا باطلا، فقال الشيخ في الخلاف: «

[١] التهذيب ٨: ٥٧ ح ١٨٦، الاستبصار ٣: ٢٩١ ح ١٠٢٧، الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب (٣٠) من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١.

[٢] التهذيب ٨: ٥٨ ح ١٩٠، الاستبصار ٣: ٢٩٢ ح ١٠٣١، الوسائل الباب المتقدّم ح ٥.

[٣] التهذيب ٨: ٥٩ ح ١٩١، الاستبصار ٣: ٢٩٢ ح ١٠٣٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.

[٤] لاحظ الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب «٣٠» من أبواب مقدّمات الطلاق.