مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - الثالثة إذا طلّقها بعد الظهار رجعيّا ثمَّ راجعها

[الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها]

الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها (١) لم تحلّ له حتى يكفّر. و لو خرجت من العدّة ثمَّ تزوّجها و وطئها فلا كفّارة.

و كذا لو طلّقها بائنا و تزوّجها في العدّة و وطئها.

و كذا لو ماتا أو مات أحدهما [أو ارتدّا] أو ارتدّ أحدهما.

و أما تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء فيدلّ عليه الأخبار [١] الدالّة على تعدّد الكفّارة قبل الوطء الشامل لذلك. و خصوص حسنة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى، ليس في هذا اختلاف» [٢]. و لأن كلّ واحد سبب لكفّارة، و الأصل عدم تداخل المسبّبات عند تعدّد الأسباب.

و قال ابن حمزة: «إن تكرّر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفّر عن الأول لزمته عن الثاني، و هكذا» [٣]. و ما سبق حجّة عليه.

قوله: «إذا طلّقها رجعيّا .. إلخ».

(١) إذا طلّق المظاهر طلاقا رجعيّا ثمَّ راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار و أحكامه. فتحرم عليه بالظهار السابق، و تجب الكفّارة بالعود، و لا تجب بالرجعة مجرّدة، لأنها لا تستلزم العزم على الوطء.

و لو طلّقها بائنا أو رجعيّا و تركها حتى بانت ثمَّ جدّد نكاحها- و لو في العدّة إذا كان الطلاق بائنا- ففي عود الظهار قولان:

[١] لاحظ الوسائل ١٥: ٥٢٦ ب (١٥) من أبواب الظهار ح ٢، ٣، ٧ و غيرها.

[٢] الكافي ٦: ١٥٧ ح ١٧، التهذيب ٨: ١٨ ح ٥٨، الاستبصار ٣: ٢٦٥ ح ٩٥١، الوسائل ١٥: ٥٢٦ ب (١٥) من أبواب الظهار ح ١.

[٣] الوسيلة: ٣٣٥. و فيه:. التكفير عن الأول.