مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٦ - الثالث في المظاهرة

و في الموطوءة (١) بالملك تردّد، و المرويّ أنه يقع كما يقع بالحرّة.

و جوابه: أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقّها ذلك، فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمّها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة.

و قد تقدّم [١] البحث في ذلك في بابها من النكاح.

قوله: «و في الموطوءة .. إلخ».

(١) اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه بالأمة الموطوءة بملك اليمين و لو مدبّرة أو أم ولد، فذهب جماعة منهم الشيخ [٢] و ابن حمزة [٣] و جماعة [٤] [من] [٥] المتأخّرين إلى الوقوع، و هو أصحّ القولين، لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٦] كدخولها في قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٧] فحرّمت بذلك أم الموطوءة بالملك. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: نعم» [٨]. و حسنة حفص بن البختري عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعا فقال: «عليه

[١] في ج ٧: ٤٦٤.

[٢] النهاية: ٥٢٧، الخلاف ٤: ٥٢٩ مسألة (٨).

[٣] الوسيلة: ٣٣٥.

[٤] كشف الرموز ٢: ٢٤٥، مختلف الشيعة: ٥٩٩، إيضاح ترددات الشرائع ٢: ٤٠، المقتصر: ٢٩١.

[٥] من الحجريتين فقط.

[٦] المجادلة: ٣.

[٧] النساء: ٢٣.

[٨] الكافي ٦: ١٥٦ ح ١٢، التهذيب ٨: ١٧ ح ٥٣، الاستبصار ٣: ٢٦٤ ح ٩٤٧، الوسائل ١٥: ٥٢٠ ب (١١) من أبواب الظهار ح ٢.