مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢١ - الثالثة إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

[الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها]

الثالثة: إذا أتت بالفاحشة (١) جاز عضلها لتفدي نفسها. و قيل: هو منسوخ. و لم يثبت.

قوله: «إذا أتت بالفاحشة .. إلخ».

(١) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [١]. و قضيّة الاستثناء جواز عضلهنّ مع إتيانهنّ بفاحشة مبيّنة ليفتدين أنفسهنّ. و أصل العضل التضييق و المنع، تقول:

أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني و ضيّقت عليّ، و أعضل بي الأمر: إذا ضاق، قاله الهروي [٢] و غيره [٣]. و المراد هنا مضارّة الزوجة المذكورة و سوء العشرة معها ليضطرّها إلى الافتداء منه بمالها. و اختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:

هي الزنا، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا، و قيل: كلّ معصية. و كون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محلّ الوفاق و هو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال. و هذا العضل للافتداء في معنى الإكراه عليه كما تقدّم، فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل.

و قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [٤]. و إنه كان قبل نزول الحدود للرجل أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلمّا نزلت الحدود حرم أخذ المال بالإكراه.

و يضعّف بعدم المنافاة بين الأمرين. و الأصل عدم النسخ، و الأكثر على عدمه.

[١] النساء: ١٩.

[٢] غريب الحديث للهروي ٢: ٤٤- ٤٥.

[٣] النهاية لابن الأثير ٣: ٢٥٣- ٢٥٤.

[٤] النور: ٢.