مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٨ - الثامنة إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة

[الثامنة: إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة]

الثامنة: إذا طلّقها بائنا (١) ثمَّ وطئها لشبهة قيل: تتداخل العدّتان، لأنهما لواحد. و هو حسن، حاملا كانت أو حائلا.

لمولاها وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [١]. و قد تقدّم [٢] البحث فيه مرارا.

و إن كان هو العالم دونها فعليه الحدّ، و الولد رقّ لمولاها، و عليه العقر [٣].

و حيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لأنّه عوض البضع شرعا حيث لا مقدّر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيّبا؟ قولان المرويّ [٤] منهما صحيحا هو الثاني. و قد تقدّم البحث في هذا كلّه في نكاح [٥] الإماء.

قوله: «إذا طلّقها بائنا .. إلخ».

(١) إذا اجتمعت على المرأة عدّتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.

و الثاني تقدّم [٦] البحث في بعض أقسامه، و سيأتي [٧] بعض آخر. و الأول إن كانتا من جنس واحد- بأن طلّق زوجته و شرعت في العدّة بالأقراء أو بالأشهر ثمَّ وطئها في العدّة جاهلا- تداخلت العدّتان على أصحّ القولين، لأنهما لواحد. و قال الشيخ [٨] و ابن إدريس [٩]: لا تتداخل العدّتان عليها مطلقا بل تأتي بكلّ منهما على

[١] الأنعام: ١٦٤.

[٢] في ج ٨: ١٣- ١٥.

[٣] في «م»: المهر.

[٤] الكافي ٥: ٤٠٤ ح ١، التهذيب ٧: ٤٢٢ ح ١٦٩٠ و ٣٤٩ ح ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ ح ٧٨٧، الوسائل ١٤: ٥٧٧ ب (٦٧) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٥] في ج ٨: ١٣- ١٥.

[٦] في ص: ٣٤١ و ٣٤٤.

[٧] في ص: ٣٦٠.

[٨] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٣١١ مسألة (٣١).

[٩] السرائر ٢: ٧٤٨.