مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٥ - الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء

..........

الشيخ [١] و أتباعه [٢] و المصنّف و باقي المتأخّرين [٣]. و أما أكثر المتقدّمين- كالمفيد [٤] و سلّار [٥] و ابن أبي عقيل [٦] و ابن الجنيد [٧]- فاختاروا الأول مطلقا.

هذا كلّه إذا لم تكن حاملا، و إلّا اعتدّت بأبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدّة. و هو موضع وفاق. و إنما الخلاف في خصوصيّة المدّة التي تعتبر مع وضع الحمل.

و اعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوّجة لا المنكوحة مطلقا. و حينئذ فقوله: «و لو كانت أم ولد لمولاها. إلخ» المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوّجها لغيره فمات الزوج. و أما إذا كان الميّت المولى، فإن كانت مزوّجة لم تعتدّ من موت المولى إجماعا. و إن لم تكن مزوّجة ففي اعتدادها من موت المولى عدّة الحرّة، أم لا عدّة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ [٨]، و أبو الصلاح [٩]، و ابن حمزة [١٠]، و العلّامة في موضع من التحرير [١١]، و الشهيد في

[١] النهاية: ٥٣٦.

[٢] فقه القرآن ٢: ١٧٣- ١٧٤، غنية النزوع و إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٠: ٢٥٦ و ٢٩٣- ٢٩٤.

[٣] لاحظ الإرشاد ٢: ٤٩، قواعد الأحكام ٢: ٧٣، اللمعة الدمشقيّة: ١٢٥.

[٤] المقنعة: ٥٣٤- ٥٣٥.

[٥] المراسم: ١٦٥.

[٦] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ٦١١.

[٧] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ٦١١.

[٨] المبسوط ٥: ٢٨٤ حيث نسبه إلى رواية الأصحاب من دون تعليق.

[٩] الكافي: ٣١٣.

[١٠] الوسيلة: ٣٢٨، ٣٢٩.

[١١] التحرير ٢: ٩٦.