مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الرابع في الحامل

و لو كان حملها (١) اثنين بانت بالأول، و لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير.

و الأشبه أنّها لا تبين إلّا بوضع الجميع.

قوله: «و لو كان حملها. إلخ».

(١) القول ببينونتها بالأول و توقّف تزويجها على وضع الأخير للشيخ في النهاية [١]، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان [ما] [٢] في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها» [٣]. و لأن الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.

و ما اختاره المصنّف من توقّف انقضاء العدّة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] مدّعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامّة، مع أن ابن الجنيد [٦] قبله ذهب إلى انقضاء العدّة بوضع أحدهما مطلقا.

و تبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي [٧] و ابن حمزة [٨].

و الأصحّ توقّف انقضاء العدّة على وضع جميع ما في بطنها و إن تعدّد، لأن

[١] النهاية: ٥١٧، ٥٣٤.

[٢] وردت في جميع النسخ الخطّية و الحجريّتين، و لم ترد في مصادر الرواية.

[٣] الكافي ٦: ٨٢ ح ١٠، التهذيب ٨: ٧٣ ح ٢٤٣، الوسائل ١٥: ٤٢٠ ب (١٠) من أبواب العدد ح ١.

[٤] المبسوط ٥: ٢٤١.

[٥] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٣٠٤ مسألة (٨).

[٦] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦١٨.

[٧] المهذّب ٢: ٢٨٦، ٣١٦.

[٨] الوسيلة: ٣٢٢.