مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٩ - المقصد الثالث في الرجعة

و لو قال: راجعتك (١) إذا شئت، أو إن شئت، لم يقع و لو قالت:

شئت. و فيه تردّد.

و لو طلّقها (٢) رجعيّة فارتدّت فراجع لم يصحّ، كما لا يصحّ ابتداء الزوجيّة. و فيه تردّد ينشأ من كون الرجعيّة زوجة. و لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.

وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [١].

قوله: «و لو قال: راجعتك. إلخ».

(١) القول بعدم جواز تعليق الرجعة على الشرط هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط [٢] و أتباعه [٣] و المتأخّرون [٤]. و المصنّف تردّد فيه، من عدم الجزم بها حيث علّقها على الشرط، و أنها إعادة للنكاح فلا يقبل التعليق كابتدائه، و لأنها إيقاع فلا يقبله كالطلاق. و من عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم» [٥] و أصالة الصحّة، و يمنع من عدم الجزم مطلقا، أو من [٦] اشتراطه على خلاف هذا الوجه. و الأشهر عدم الوقوع حتى عند من يجوّز [٧] تعليق الطلاق، إلحاقا لها بالنكاح.

قوله: «و لو طلّقها. إلخ».

(٢) مبنى الحكم على أن الطلاق هل رفع حكم الزوجيّة رفعا متزلزلا يستقرّ

[١] البقرة: ٢٨٢.

[٢] المبسوط ٥: ١٠٦.

[٣] راجع المهذّب ٢: ٢٩٤، و إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٠: ٢٨٦.

[٤] راجع القواعد ٢: ٦٦.

[٥] الوسائل ١٥: ٣٠ ب (٢٠) من أبواب المهور ح ٤.

[٦] في «ش»: و من.

[٧] في «ح، و»: حتى من مجوّز.