مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٢ - الثالثة إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها

..........

الأمران على طرف [١] النقيض، حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من طلاق البدعة كما سلف [٢]. ثمَّ لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعيّنا حذرا من اطّراح أحدهما [٣] رأسا، أو الجمع بما لا يقتضيه أصول المذهب كما جمع به الشيخ. و الحمل على الجواز و الاستحباب [٤] سالم عن ذلك و موجب لإعمال الجميع، نظير ما ذكره المصنّف و غيره من أولويّة تفريق الطلقات على الأطهار.

فهذا ما يتعلّق بالقسم الأول من شقيّ المسألة، و هو إيقاع الطلاق في طهر آخر غير الذي طلّقها فيه أولا.

و أمّا [القسم] [٥] الثاني- و هو إيقاع الطلاق الثاني بعد المراجعة في الطهر الذي طلّقها فيه أولا- فقد ذكر المصنّف و غيره أن فيه روايتين أيضا:

إحداهما: رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل طلّق امرأته ثمَّ راجعها بشهود ثمَّ طلّقها ثمَّ بدا له فراجعها ثمَّ طلّقها بشهود تبين منه؟ قال: نعم. قلت: كلّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه» [٦].

و هذه صريحة في الجواز.

و الأخرى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)-

[١] في الحجريّتين: طرفي.

[٢] في ص: ١١٩.

[٣] في «ح»: أحدها.

[٤] في «ش، و»: أو الاستحباب.

[٥] من الحجريّتين.

[٦] التهذيب ٨: ٩٢ ح ٣١٧، الاستبصار ٣: ٢٨٢ ح ١٠٠٠، الوسائل ١٥: ٣٧٩ ب «١٩» من أبواب أقسام الطلاق ح ٥.