مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤ - الأول البلوغ

..........

غيره.

و زاد ابن إدريس الاحتجاج بقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١] فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعله لغيره يحتاج إلى دليل. و ذكر حديث الساق، ثمَّ أورد على نفسه: إن هذا وال عليه و ناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء ممّا هو راجع إلى مصالحه. و أجاب بالمعارضة بالصبي، فإنه لا يطلّق عنه وليّه مع كونه ناظرا في مصالحه. و بأن الطلاق شرطه مقارنة نيّة المطلّق الذي هو الزوج، و هو مفقود في المجنون.

و لقد تمالأ [٢] عليه في المختلف [٣]، و زاد في تضعيف كلامه بما لا يحتمله، و بالغ في إنكاره عليه، مع سبق الشيخ إلى ذلك، و دعواه الإجماع عليه، مع مخالفته هو نفسه في ذلك في النهاية [٤] و كتابي الأخبار [٥].

و العجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادّعى في شرحه [٦] الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق، مع دعوى الشيخ الإجماع على عدمه و موافقة ابن إدريس له.

و الحقّ أن الإجماعين ممنوعان. و تكلّف الاستناد في مثل ذلك على معلوميّة نسب المخالف في الحكم مشترك بين معظم الأحكام الشرعيّة. و مع هذا

[١] البقرة: ٢٣٠.

[٢] في النسخ الخطّية و الحجريّتين: تمالى، و في «م»: مال، و الصحيح ما أثبتناه.

[٣] المختلف: ٥٨٩.

[٤] النهاية: ٥١٨- ٥١٩.

[٥] التهذيب ٨: ٧٥، الاستبصار ٣: ٣٠٢.

[٦] إيضاح الفوائد ٣: ٢٩٢.