مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٣ - فالبائن

[فالبائن]

فالبائن: ما لا يصحّ (١) للزوج معه الرجعة.

و هو ستّة: طلاق التي لم يدخل بها. و اليائسة. و من لم تبلغ المحيض. و المختلعة و المبارئة ما لم ترجعا في البذل. و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان.

بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا و تزوّجها بعد العدّة. و يختصّ العدّي عنه بما إذا رجع في العدّة، و يختصّ السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائنا و تزوّج بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيّا و لم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمَّ تزوّجها بعقد جديد. فالأجود في التقسيم أن يقسّم الطلاق السنّي إلى البائن و الرجعي، و القسمة حاصرة غير متداخلة. و يقسّم أيضا إلى طلاق العدّة و طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ و غيرهما، لا أن يقتصر عليهما.

و ما ذكرناه من أن الطلاق السنّي بالمعنى الأخص أعمّ من البائن و الرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، و سيأتي [١] بيانه في عبارة المصنّف، و لكن الظاهر من الأخبار [٢] اختصاصه بالطلاق الرجعي، و على هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدّة.

قوله: «فالبائن ما لا يصحّ. إلخ».

(١) المعتبر في الدخول الموجب للعدّة القدر الموجب للغسل، و هو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر، و المراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها، و هي من نقص سنّها عن التسع، فمن أكملتها تلزمها العدّة و إن لم تكن ممّن تحيض عادة.

[١] في ص: ١٢٧ و ١٢٩- ١٣٠.

[٢] لاحظ الوسائل ١٥: ٣٤٤ ب «١» من أبواب أقسام الطلاق ح ١، ٤، ٧، ٨.