مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢١ - فالبدعة ثلاث

..........

ثمَّ حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي كون الطلاق الباطل أعمّ من البدعي، فإن طلاق من لم يشهد عليه شاهدين [١] و من طلّق بالكناية [٢] و شبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا. و ينبغي أن يكون الطلاق أزيد من مرّة مترتّبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام البدعة، و تخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامّة [٣] و حرّمها قوم منهم، لأن الطلاق الثاني المترتّب يستند بطلانه إلى فقد شرط و هو تعلّقه بغير الزوجة، و أما كون التلفّظ بالصيغة حينئذ محرّما فلا دليل عليه. و مجرّد التشريع بذلك أو تقييده باعتقاد [٤] الشرعيّة [٥] يشترك فيه جميع الأقسام المحكوم ببطلانها خارجا عن الثلاثة.

و بقي في عبارة المصنّف بحث آخر، و هو أنه قيّد هنا بدعيّة طلاق الحائض بكونها مدخولا بها و الزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدّة المشترطة، و لم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق [٦]. و في باب الحيض [٧] اقتصر على الشرطين أيضا. و هو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لأنه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه. و لكنّه في شرائط الطلاق في

[١] في «ش، و» و الحجريّتين: شاهدان.

[٢] في «ش»: بالكتابة.

[٣] انظر مذاهبهم في الصفحة السابقة.

[٤] في «م» و الحجريّتين: باعتبار.

[٥] في «ش، م» و الحجريّتين: المشروعيّة.

[٦] في ص: ٣٥.

[٧] في ج ١: ٦٥.