مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١ - الأول البلوغ

و لو طلّق وليّه (١) لم يصحّ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع، و توقّع زوال حجره غالبا.

و لو بلغ فاسد (٢) العقل طلّق وليّه، مع مراعاة الغبطة. و منع منه قوم.

و هو بعيد.

السلام قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران» [١]. و هذا مذهب ابن إدريس [٢] و المتأخّرين [٣].

قوله: «و لو طلّق وليّه. إلخ».

(١) أشار بالتعليل الأول إلى الرواية عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:

«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [٤] و المبتدأ منحصر في خبره، و هو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحقّ للوصف. و بقوله: «و توقّع زوال حجره» إلى بيان الفرق بينه و بين المجنون، حيث يجوز للوليّ أن يطلّق عنه مع المصلحة بخلاف الصبيّ، لأنّ الصبيّ لحجره أمد يتوقّع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له. و قيّد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.

قوله: «و لو بلغ فاسد. إلخ».

(٢) المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخّرين- و منهم الشيخ

[١] الكافي ٦: ١٢٤ ح ٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.

[٢] السرائر ٢: ٦٦٤.

[٣] راجع قواعد الأحكام ٢: ٦٠، إيضاح الفوائد ٣: ٢٩١، التنقيح الرائع ٣: ٢٩١- ٢٩٢، المقتصر:

٢٦٩.

[٤] سنن ابن ماجه ١: ٦٧٢ ح ٢٠٨١، المعجم الكبير للطبراني ١١: ٣٠٠ ح ١١٨٠٠، سنن الدارقطني ٤: ٣٧، سنن البيهقي ٧: ٣٦٠، كنز العمال ٩: ٦٤٠ ح ٢٧٧٧٠.