كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٧ - الفصل الثالث في انتفاء الابوّة

[الفصل الثالث في انتفاء الابوّة]

الفصل الثالث في انتفاء الابوّة عن القاتل لا يقتل الأب إجماعاً و بالنصوص [١] و إن علا كما في الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و الوسيلة [٤] و الشرائع [٥] بناءً على عموم لفظ «الأب» و «الوالد» و هو ممنوع بالولد و إن نزل بناءً على مثل ذلك. و لا فرق بين المتكافئين في الدين و الحرّية أو الرقّ و غيرهما، إلّا أن يكون الأب محارباً فيقتل حدّاً و يقتل الولد بالأب اتّفاقاً و كذا الامّ تقتل به في المشهور، للعمومات من غير معارض، خلافاً لأبي عليّ [٦] منّا و للعامّة [٧] و يقتل الولد بها، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبلها خلافاً لأبي عليّ [٨] و العامّة [٩].

و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.

و للجلّاد و الغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام للعمومات، و عصمة الإمام عندنا. و لا يمنعان مع ذلك من الميراث، لأنّه قتل سائغ كذا في التحرير [١٠]. و لا يجوز بدون أمره، لقوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [١١] و قد مرّت الكراهة في الجهاد.

و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث لها أو قتل زوجة الابن و لا وارث لها سواه أو سوى ولده فإنّ الزوج لا يرث القصاص فلا قصاص وفاقاً للشيخ [١٢] لأنّه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحقّ عليه القتل

[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٥٦ ب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] الخلاف: ج ٥ ص ١٥١ المسألة ٩.

[٣] المبسوط: ج ٧ ص ٩.

[٤] الوسيلة: ص ٤٣١.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢١٤.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩: ص ٤٤٢.

[٧] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٣٦٠.

[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩: ص ٤٤٢.

[٩] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٣٦٠ ٣٦١.

[١٠] التحرير: ج ٥ ص ٤٦٣.

[١١] لقمان: ١٥.

[١٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٠.