كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٣ - المطلب الثاني في قدر التوزيع

و لو كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين فإن تعدّد المجنيّ عليه حلّ لكلّ واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأوّل، و إن كان واحداً حلّ له ثلث لكلّ جناية و هو سدس دية لأنّ العاقلة لا تعقل الواحد أكثر من هذا، فلا يستوفى الديتان منهم إلّا عند انقضاء ستّ سنين. كلّ ذلك في المبسوط [١] و الوسيلة [٢].

و استشكل فيه في التحرير [٣] و الشرائع [٤] من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية النفس، لأنّها مورد النصّ.

و هو ممنوع، فإنّ في خبر أبي ولّاد: أنّ دية الخطأ يستأدى في ثلاث سنين [٥] و هي عامّة.

و يمكن أن يقال: إنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يؤجّل، فديات الأطراف و اروش الجنايات أولى به، مع أصل البراءة من الأداء حالّة. و قد مرَّ تأجيل الأرش ثلاث سنين مطلقاً و هو خيرة التحرير [٦] هنا، و نسب الاستيداء في آخر الحول الأوّل إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط [٧].

و لا ترجع العاقلة بما يضمنه على الجاني وفاقاً للمشهور، للأصل. خلافاً للمفيد [٨] و سلّار [٩]. قال الشيخ: و لا أعرف به نصّاً، و لا قولًا لأحد [١٠].

و يقسّط على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير بالنسبة إليه لا الّذي لا يعقل، فالتعبير بالمتوسّط كما في الخلاف [١١] و الوسيلة [١٢] أولى خمسة

[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٦.

[٢] الوسيلة: ص ٤٣٧.

[٣] التحرير: ج ٥ ص ٥٦٧.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٩.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.

[٦] التحرير: ج ٥ ص ٦٤٢.

[٧] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٧.

[٨] المقنعة: ص ٧٥٣.

[٩] المراسم: ص ٢٣٨.

[١٠] المبسوط: ج ٧ ص ١٧٤.

[١١] الخلاف: ج ٥ ص ٢٨٢ المسألة ١٠٥.

[١٢] الوسيلة: ص ٤٣٧.