كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٢ - المطلب الثاني في قدر التوزيع

إن كانت على نفس آدمي، سواء قصد أو لا فإنّ عمدهما خطأ و للشافعي [١] قول بأنّها في مالهما.

و الحرّ إذا قتل عبداً عمداً غرم قيمته في ماله، و إن كان خطأً فعلى عاقلته كما في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و غيرهما، و فيهما: الإجماع عليه، للعمومات. خلافاً لأبي عليّ [٤] فجعله في ماله لأنّه مال و استحسنه في المختلف [٥].

[المطلب الثاني في قدر التوزيع]

المطلب الثاني في قدر التوزيع:

و يقسّط الإمام أو نائبه دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين بإجماع الامّة، إلّا من ربيعة، كما في الخلاف قال: فإنّه قال: أجلها خمس سنين. قال: و في الناس من قال إنّها حالّة غير مؤجّلة [٦] يأخذ عند انسلاخ كلّ سنة ثلث دية، سواء كانت تامّة و هي دية الرجل الحرّ المسلم أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي و الجنين، للعموم. و الشافعي [٧] في أحد وجهيه يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي و النصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي و الجنين يحلّ في السنة الاولى، و ما زاد كدية المرأة يحلّ في سنتين: في الاولى بقدر الثلث، و الباقي في الثانية.

و الأرش أي دية ما دون النفس ما قدّرت منها و ما لم يقدّر إن كان أقلّ من الثلث أخذ في سنة واحدة عند انقضاء الحول، لأنّ العاقلة لا يعقل حالّاً.

و إن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأوّل و الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون، و إن كان أكثر حلّ الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني. و الزائد عند انسلاخ الثالث.

[١] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٤.

[٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٥٨.

[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦٩ المسألة ٨٥.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٤١.

[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٧٧ المسألة ٩٧.

[٧] الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٣٤٣.