كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٩ - المطلب الأوّل بيان ما يوزّع على العاقلة

و في الكافي: و الثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتل خطأ أو إفساد غير مقصود أو عمد ممّن لا يعقل فيلزم الوليّ دية النفس و قيمة المتلف و أرش الجناية [١].

قال في المختلف: و هذا على إطلاقه ليس بجيّد، فإنّا قد بيّنّا أنّ المولى لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه، و لا ضمان على وليّ الطفل و المجنون بل على العاقلة، و لا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصّة [٢].

قلت: يمكن أن يريد بضمان مولى الرقيق ما يعمّ رقبته، و بالوليّ ما يعمّ العاقلة و بضمانه ما يتلف من الأموال أنّه المكلّف بأداء عوض ما أتلفه الصبيّ و نحوه من ماله. و نحو منه قول ابن زهرة [٣]: و يضمن جناية الخطأ عن رقيقه و عمّن هو في حجره.

و كذا لا يضمن العاقلة جراحات العمد و شبهه، سواء أوجبت المال ابتداءً كالهاشمة أو القصاص كالموضحة.

و عن النبيّ صلى الله عليه و آله لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة أي لا يضمن جنايتهما أو لا يضمن الجناية عليهما، و هو خيرة التحرير [٤].

و تحمل العاقلة من الجراحات دية الموضحة فما زاد إجماعاً. و هل تحمل ما نقص؟ قيل في الخلاف [٥] و السرائر [٦]: نعم لعموم الأخبار كما في الخلاف [٧] و للإجماع كما في السرائر [٨] و قيل في النهاية [٩] و الكافي [١٠] و الغنية [١١] و الإصباح [١٢] و الوسيلة [١٣] و الكامل [١٤]: لا، لرواية أبي مريم عن

[١] الكافي في الفقه: ص ٤٠٢.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٥.

[٣] الغنية: ص ٤١١.

[٤] التحرير: ج ٥ ص ٦٤١.

[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٦.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٣٤.

[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٨٣ المسألة ١٠٦.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ٣٣٤.

[٩] النهاية: ج ٣ ص ٣٦٨.

[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.

[١١] الغنية: ص ٤١٣ ٤١٤.

[١٢] إصباح الشيعة: ص ٥٠٠.

[١٣] الوسيلة: ص ٤٣٧.

[١٤] نقله عنه الشهيد في غاية المراد: ج ٤ ص ٤٨٥.