كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٦ - الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات

الجانيين في الفرض الأوّل و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته و فيه الاحتمالات السبعة، و الأقرب ما مرَّ.

[الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات]

الباب الثالث في محلّ الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها.

القتل و الجرح إن كان عمداً و تراضى الجاني و الأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شيء فهي على الجاني في ماله بالإجماع و النصوص.

فإن مات اخذت من تركته إن كانت، كما في خبري البزنطي [١] و أبي بصير [٢] و حكى عليه الإجماع في الغنية [٣] و اسقطت [٤] في المبسوط. و قد تقدّم الكلام فيه.

فإن هرب، قيل في النهاية [٥] و المهذّب [٦] و الغنية [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩]: اخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال، لكنّهم إنّما ذكروه في شبيه العمد و اختاره في المختلف [١٠] و لمّا لم يفرق هو و العمد في ذلك نسب إليهم في العمد. و لعلّهم ذهبوا إليه، لئلّا يطلّ دم المسلم، و للإجماع على ما في الغنية [١١]. و هو ضعيف.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٢ ٣٠٣ ب ٤ من أبواب العاقلة ح ١.

[٣] الغنية: ص ٤١٢.

[٤] في ق: سقطت. و لم نقف عليه في المبسوط.

[٥] النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.

[٦] المهذّب: ج ٢ ص ٤٥٨.

[٧] الغنية: ص ٤١٣.

[٨] إصباح الشيعة: ص ٤٩٩.

[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٧٤.

[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧.

[١١] الغنية: ص ٤١٣.