كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم

فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت.

و روي في الصحيح عن محمّد بن قيس [١] الثقة عن الباقر (عليه السلام) و روى السكوني [٢] عن الصادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) أنّه قضى في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فقضى (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خُمسين على الثلاثة و أفتى به القاضي [٣].

و في التحرير [٤] و نكت النهاية [٥]: أنّها قضيّة في واقعة عرف (عليه السلام) الحكم فيها بذلك لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.

و في الشرائع: أنّ هذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة فلا يتعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص [٦].

[الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد]

الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد خمسة:

[المقصد الأوّل: دية النفس]

الأوّل: دية النفس و فيه فصلان:

[الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم]

الأوّل في دية الحرّ المسلم و يجب الدية أصالة في قتل المسلم خطأً محضاً و شبيه عمد،

[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٤ ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١.

[٣] المهذّب: ج ٢ ص ٤٩٩.

[٤] التحرير: ج ٥ ص ٥٥٤.

[٥] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٢٥.

[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥٤.