كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٦ - الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام

بذهاب يمينه و إن كان هلاكها بغير تفريط منه [١].

و يكون قصاص المجنون باقياً كما في الشرائع [٢] يعني من يساره أو رجليه فإن فقد الجميع فالدية. و أطلق في المبسوط [٣] و التحرير [٤] بقاء الدية له و دية جناية المجنون على عاقلته عندنا. و من العامّة من أوجبها عليه [٥] فحكم هنا بالتقاصّ كلّاً أو بعضاً.

و لو قطع العاقل عدّة أعضاء من مكافئه جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية، و كذا إذا قطعها خطأً جاز أخذ دياتها قبل الاستقرار و إن زادت عن دية النفس لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لا يصلح احتمال السراية للمنع، لأصل العدم، ثمّ إن اندملت كان له ما أخذه و إن سرت ردّ الزائد لدخول دية الأطراف في النفس و قيل في المبسوط [٦] و المهذّب [٧]: يقتصر قبل الاستقرار على أخذ دية النفس لاحتمال السراية و أصل البراءة من الزائد، قال الشيخ: و هو الّذي يقتضيه مذهبنا [٨] و هو خيرة الإرشاد [٩] فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعاً، و إن اندملت أخذ دية الباقي و قد يبنى الخلاف على أنّ السراية هل هي مسقطة للزائد من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟ و بعبارة اخرى هل يجب الديات بالجنايات حقيقة و السراية مسقطة أو ظاهراً و هي كاشفة عن الخلاف؟ و ربما قيل بعدم المطالبة بشيء قبل الاستقرار.

[الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام]

الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام مع نوع انفصال و انفراد لها غير العورة.

و الشرائط ما تقدّم.

و لذا لا يقتصّ في العين إلّا مع مساواة

[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٠٥.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٤٠.

[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٠٥.

[٤] التحرير: ج ٥ ص ٥٢٣.

[٥] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٥٠٤.

[٦] المبسوط: ج ٧ ص ٨٢.

[٧] المهذّب: ج ٢ ص ٤٨٦.

[٨] المبسوط: ج ٧ ص ٨٢.

[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٩٩.