كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - البحث الثالث في الحالف

و قوله: و لا بسبب فعله، لأنّه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبه فيقتله، و قوله: و لا وصل إلى بدنه بشيء، لدفع سقيه السمّ، و قوله: و لا أحدث شيئاً مات منه، لأنّه قد ينصب سكّيناً أو يحفر بئراً فيتلف بسببه [١] ثمّ أعترض: بأنّ الدعوى إذا لم تسمع إلّا محرّرة فإذا حلف على ما تحرّرت عليه كفى، و أجاب بوجهين، أحدهما: أنّ هذه اليمين مفروضة فيما إذا اطلقت الدعوى، و قلنا إنّها تسمع مطلقة، و الثاني: أنّها فيمن لا يعبّر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أميناً يستوفي له اليمين فيحتاط له، كما أنّ من ادّعى عليه و أقام بدعواه بيّنة حلف احتياطاً [٢].

[البحث الثالث في الحالف]

البحث الثالث في الحالف و هو المدّعي و قومه، أو المنكر و قومه، على ما بيّنّا من التفصيل باجتماع خمسين أو أقلّ و عدمه، فلا قسامة للأجنبيّ. نعم لا يشترط استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت.

و يشترط فيه علمه بما يحلف عليه، و لا يكفي الظنّ و إن غلب، و لذا قالت الأنصار لمّا أمرهم بالقسامة لما اتّهموا اليهود بقتل رجل منهم: يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نر؟ فقال (عليه السلام) ليقسم اليهود [٣] و في خبر آخر: و كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد [٤]. و اكتفى الشيخ في المبسوط بالظنّ [٥] و هو بعيد.

و للسيّد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده أو أمته الموجب للقصاص أو الدية لعموم النصوص [٦] خلافاً لأبي عليّ [٧] لدخوله

[١] المبسوط: ج ٧ ص ٢٣٩.

[٢] المبسوط: ج ٧ ص ٢٤٠.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٧ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٦ ١١٧ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح ١.

[٥] المبسوط: ج ٧ ص ٢١٦.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ب ٩ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[٧] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٦.