كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - البحث الثاني في كيفيّة القسامة

فإن لم يكن له قوم أو امتنعوا كرّرت عليه الأيمان حتّى يكمل العدد.

و في الاكتفاء بقسامة قوم المدّعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال: من أنّ الأصل في اليمين تعلّقها بالمدّعي للإثبات أو المنكر للإسقاط لا غيرهما و إنّما تعلّقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع و لا دليل عليه بالانفراد، و من إطلاق النصوص [١] و عدم الاشتراط فيها بحلف المدّعي أو المنكر مع أنّه إنّما يحلف يميناً واحدة و الباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة.

فإن امتنع المنكر من القسامة و لم يكن له من يقسم القسامة الزم الدعوى بمجرد النكول عن الخمسين، كما في السرائر [٢] و الشرائع [٣] و الجامع [٤] و النافع [٥] و بعض الأخبار [٦] و إن حلف وحده أو مع قومه تسعاً و أربعين. أمّا على القضاء بمجرّد النكول فظاهر، و أمّا على الآخر فلأنّ اليمين هنا على المدّعي أصالة و إنّما يحلف المنكر بنكول المدّعي أو ردّه فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي.

و قيل في المبسوط [٧]: له ردّ اليمين على المدّعي كما في سائر الدعاوي، لعموم أدلّته، و للأحتياط في الدم. و حينئذٍ فهل يردّ القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان. و قيل إن قلنا إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ و إلّا فلا، و هو مبنيّ على الاكتفاء بواحدة. و ربما يعطي كلام المبسوط ردّ القسامة و لا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج و تفصيل حسن و إن طالت.

قال: فإن كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداءً مثل أن ادّعى قتلًا و معه لوث أو مالًا و له به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحقّ، و إن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي عليه، فإن حلف برئ، و إن لم يحلف و نكل عن اليمين فهل يردّ على

[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٣٤٠.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٢٥.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٧٧.

[٥] المختصر النافع: ص ٢٩١.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١١٤ ١١٥ ب ٩ من أبواب دعوى القتل ح ٣ و ٥.

[٧] المبسوط: ج ٧ ص ٢١٠ و ٢٢٣.