كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٣ - الفصل الرابع في باقي الشرائط

و عليه الشيخان [١] و الصدوق [٢] و جماعة.

و زيد في النهاية [٣]: أنّه يقام عليه الحدود و أطلق ابن زهرة [٤] أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير.

و الأقرب وفاقاً لابن إدريس [٥] و المحقّق [٦] أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءة و الاحتياط في الدماء و عموم رفع القلم [٧] و الأخبار الخاصّة [٨] بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض. و اشترط في التحرير مع ذلك الرشد [٩] و لا أعرف له وجهاً.

و لو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية و لم يكن له بيّنة قدّم قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة و تثبت الدية في ماله و قيّد في التحرير [١٠] و فيما بعد [١١] و المبسوط [١٢] و المهذّب [١٣] و غيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون، و إلّا فالأصل مع الوليّ.

و يقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غير معارض، و خلافاً للحلبي [١٤] و لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قياس، و لا دليل على أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص مطلقاً.

و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود للأصل، و خبر بريد العجلي: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم

[١] المقنعة: ص ٧٤٨، النهاية: ج ٣ ص ٤١٦.

[٢] المقنع: ص ٥٢٣.

[٣] النهاية: ج ٣ ص ٤١٧.

[٤] الغنية: ص ٤٠٣.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٦٩.

[٦] المختصر النافع: ص ٢٨٩.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢ ب ٤ من أبواب مقدّمات العبادات ح ١١.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٣٠٧ ب ١١ من أبواب العاقلة.

[٩] التحرير: ج ٥ ص ٤٦٤.

[١٠] التحرير: ج ٥ ص ٤٦٤.

[١١] كذا، و لعلّ «و» زائدة.

[١٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٥.

[١٣] المهذّب: ج ٢ ص ٤٦٣.

[١٤] الكافي في الفقه: ص ٣٨٤.