كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٢ - المطلب الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص

و المرأة بالرجل، و للإجماع كما في الخلاف [١] و لأنّ من الاصول المقرّرة أنّ الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك العضو كانت عليه ديته.

و القول الثاني و هو قوله في موضع آخر من المبسوط: إنّ له ذلك إن كان الجاني إنّما فقد الإصبع بجناية جان عليه و قد أخذ ديتها [٢] أو استحقّها لا أن فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه أو قصاصاً، حملًا على ما مرَّ في خبر سورة بن كليب في القاتل إذا كان أقطع اليد [٣] و هو خيرة المهذّب [٤] و الجواهر [٥] و ضعفه ظاهر.

و لو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني لاستلزامه قطع الزائد بل إنّما يقطع منه ما يقابل الأصابع الّتي قطعها، و يؤخذ منه حكومة الكفّ أو يؤخذ دية الجميع مع التراضي. و في الغنية [٦] و الإصباح [٧]: أنّ له قطع يد الجاني و ردّ الفاضل. و في الخلاف [٨] و المبسوط [٩]: أنّ من قطع ذراع رجل بلا كفّ كان للمجنيّ عليه القصاص و ردّ دية الكفّ، للإجماع و الأخبار، و قوله: «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [١٠] و احتمله في التحرير في المسألة بعينها [١١] و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم تقطع يد الجاني، بل إمّا الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة و يؤخذ دية باقي الأصابع الباقية و حكومة الكفّ، و لو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده، و في الأنملة المفقودة وجهان.

[١] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٤ ذيل المسألة ٦٠.

[٢] المبسوط: ج ٧ ص ٧٩ ٨٠.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٨٢ ب ٥٠ من أبواب القصاص في النفس ح ١.

[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٤٧٧.

[٥] جواهر الفقه: ص ٢١٥ ٢١٦.

[٦] الغنية: ص ٤١٠.

[٧] إصباح الشيعة: ص ٤٩٥.

[٨] الخلاف: ج ٥ ص ٥٤ المسألة ٥٤.

[٩] المبسوط: ج ٧ ص ٧١.

[١٠] المائدة: ٤٥.

[١١] ظاهره القطع به، راجع التحرير: ج ٥ ص ٥٠٦.