كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٧ - الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى

استحيى أن يحلفه ثانياً [١].

و كذا لو حلّفه المدّعي من غير حاكم و لم يعتدّ به و كان له الإحلاف ثانياً عند القاضي.

و إذا حلف المنكر بالإحلاف المعتبر سقطت الدعوى عنه ظاهراً و لا يحلّ للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشيء و إن كان كاذباً في يمينه بالاتّفاق على الظاهر و النصوص [٢] و هي كثيرة.

و لو ظفر له بمال لم يحلّ له مقاصّته بل بقي حقّه في ذمّته إلى القيامة إلّا أن يكذّب نفسه و يعترف به ثانياً.

و عن عبد اللّٰه بن وضّاح قال: كان بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرةً فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده و أحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بالقصّة، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها [٣].

و يأثم مع معاودة المطالبة بنفس المعاودة، و الإحلاف مرّة اخرى إن أحلفه بأن لم يتذكّر الحاكم، أو عند حاكم آخر و بالأخذ إن نكل فحلف هو، أو لم يحلفه و أخذ من ماله مقاصّة.

و لا تسمع دعواه إذا أعادها بعد الإحلاف و لا بيّنته وفاقاً للشيخ [٤] و ابني زهرة [٥] و سعيد [٦] للإجماع كما في الخلاف [٧] و الغنية [٨] و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه

[١] نقله الشيخ في المبسوط: ج ٨ ص ١١٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٧٨ ١٧٩ ب ٩ و ١٠ من ابواب كيفيّة الحكم.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٨٠ ب ١٠ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٢.

[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٢١٠.

[٥] الغنية: ص ٤٤٢.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٢٤.

[٧] الخلاف: ج ٦ ص ٢٩٣، المسألة ٤٠.

[٨] الغنية: ص ٤٤٢.