كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٠٨ - المطلب الأوّل الحرز

في السرقة من الأحياء [١]. و أمّا عدمه بعدها فللإفساد، كمن سرق حرّاً صغيراً فباعه.

و للجمع بين الأخبار، فإنّ منها ما أوجب القطع، و هي كثيرة [٢] و منها ما لم يوجب عليه إلّا التعزير، كما مرَّ من مرسل ابن بكير [٣] و خبر عيسى بن صبيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: لا يقطع [٤]. و لا حاجة إليه، إذ ليس فيهما سرقة الكفن.

و في نكت النهاية [٥] أنّه لا قطع عليه حتّى يصير ذلك عادةً له، و قد أخذ كلّ مرّة نصاباً فما فوقه، لاختلاف الأخبار، و حصول الشبهة، و خصوص ما سمعته من خبر عليّ بن سعيد [٦]. و فيه: أنّ الأخبار النافية للحدّ إنّما نفته عن النبّاش، فلعلّه من لم يأخذ شيئاً.

و لو نبش و لم يأخذ عزّر كما مرّ في مرسل ابن بكير [٧] و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن سعيد: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزّر [٨] فإن تكرّر يقطع كما في الأخبار المتقدّمة [٩].

فإن تكرّر ثلاثاً وفات السلطان كما في المقنعة [١٠] و المراسم [١١] و النهاية [١٢] و اقيم عليه الحدّ كما في التهذيب [١٣] و الاستبصار [١٤] و الجامع [١٥]

[١] السرائر: ج ٣ ص ٥١٢.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٠ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٦.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٢ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٠.

[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٣٣٧.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٦

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٣

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣، ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١١، ١٣، ١٦.

[١٠] المقنعة: ص ٨٠٤.

[١١] المراسم: ص ٢٥٩.

[١٢] النهاية: ج ٣ ص ٣٣٧.

[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١١٨ ذيل الحديث ٤٧١.

[١٤] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٤٨ ذيل الحديث ٩٤٠.

[١٥] الجامع للشرائع: ص ٥٦٣.