كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٧ - الشرط السادس ارتفاع الشبهة

و لو توهّم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه، فهو شبهة، بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب، أو كونه رطباً كالفواكه و الخضراوات أو كونه متعرّضاً للفساد كالمرق و الشمع المشتعل كما توهّمه أبو حنيفة [١] على ما مرَّ. نعم لو توهّم الحلّ، فهو شبهة.

و لو قطع مرّةً في سرقة نصاب، فسرقه أي عين المسروق أوّلًا ثانياً قطع ثانياً و حبس ثالثاً، و قُتل رابعاً، للعمومات، خلافاً لأبي حنيفة، إلّا في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثمّ سرقه بعده، فإنّه يوافقنا في القطع فيه ثانياً [٢].

و يقطع الأجير إذا سرق ما احرزمن دونه وفاقاً للمشهور، للعمومات.

و في رواية سليمان عن الصادق (عليه السلام) أنّه لا يقطع سأله (عليه السلام) عن الرجل استأجر أجيراً فسرق من بيته، هل تُقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن [٣]. و كذا في مضمر سماعة [٤] و ما مرَّ من خبر السكوني [٥].

و يحمل على حالة الاستئمان كما نطق به حسن الحلبي عنه (عليه السلام) في رجلٍ استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن [٦].

و أطلق جماعة، منهم الشيخ في النهاية [٧] و الصدوق أنّه لا قطع عليه [٨].

و في الضيف قولان: أحدهما و هو قول الشيخ في النهاية [٩] و الصدوق [١٠] و أبي عليّ [١١] و ابن إدريس [١٢] عدم القطع مطلقاً لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر

[١] اللباب: ج ٣ ص ٢٠٣.

[٢] اللباب: ج ٣ ص ٢٠٩ ٢١٠.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٦ ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٦ ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٦ ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٥ ب ١٤ من أبواب حدّ السرقة ح ١.

[٧] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٦.

[٨] المقنع: ص ٤٤٧.

[٩] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٦.

[١٠] المقنع: ص ٤٤٧.

[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٥.

[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٨٦.