كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٣ - الفصل الثاني في الواجب

لا ضمان عليه بحال [١]] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّي خلافهما مستحبّ [٢].

و لا فرق بين الحدّ للّٰه أو للناس، كما أطلق في النهاية [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] و الغنية [٦] و صرّح بالتعميم في السرائر [٧].

و قيل في الاستبصار: إنّ ذلك في حدود اللّٰه، و أمّا في الحدّ للناس فديته على بيت المال [٨] لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حسن بن صالح الثوري: من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا [٩].

و في المقنعة: إنّ الإمام ضامن [١٠]. و يحتمل الضمان في بيت مال المسلمين، كما يحتمل «بيت المال» في الاستبصار بيت مال الإمام. و هذا الخبر ضعيف، لكن في الإيضاح أنّه متواتر عنهم [١١].

و قيل في المبسوط [١٢]: من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لأنّه ليس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا يجري في الإمام المعصوم.

و قطع في الخلاف [١٣] بأنّه كالحدّ، و احتمله أيضاً في المبسوط [١٤] بناءً على دخوله في عموم الحدّ، مع أصل البراءة، و عموم ما على المحسنين من سبيل.

و لو بان فسق الشاهدين أو الشهود على ما حدّه القتل بعد القتل، فالدية على بيت المال لأنّه من خطأ الحاكم دون الحاكم و عاقلته لأنّه

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٦٤.

[٣] النهاية: ج ٣ ص ٣٩٩.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧١.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٥٩.

[٦] الغنية: ص ٤٢٠.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ٤٧٩.

[٨] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٧٩ ذيل الحديث ١٠٥٦.

[٩] الكافي: ج ٧ ص ٢٩٢ ح ١٠ و فيه: «عن أبي (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام)».

[١٠] المقنعة: ص ٧٤٣.

[١١] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥١٦.

[١٢] المبسوط: ج ٨ ص ٦٣.

[١٣] الخلاف: ج ٥ ص ٤٩٤ المسألة ١٠.

[١٤] المبسوط: ج ٨ ص ٦٣.