كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٦ - المطلب الثاني القاذف

مثل هذا الكلام إذا وجّه به أحد.

فَعلى العدم أي عدم تساوي الحرّ و غيره، أو عدم كمال الحدّ على الرقيق، و قيل: أي عدم عموم الآية [١]. و لا ريب أنّ الظاهر [٢] فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ على الرقيق.

فإن ادّعى المقذوف على القاذف الحرّيّة و أنكر القاذف عمل بالبيّنة إن كانت و مع العدم قيل في الخلاف [٣]: يقدَّم قول القاذف لأصالة البراءة، و عملًا بحصول الشبهة الدارئة للحدّ و هو خيرة التحرير [٤] و المختلف [٥] و هو المختار.

و قيل في المبسوط [٦]: يقدّم قول المقذوف على احتمال عملًا بأصالة الحرّيّة.

و القولان في الكتابين إنّما هما في ادّعاء المقذوف حرّيّة نفسه، و القاذف رقّه. و لمّا اتّحد مأخذ القولين في المسألتين، صحّت النسبة توسّعاً.

و لو ادّعى المقذوف صدور القذف حال إفاقته و له حال جنون فادّعى صدوره حينه أو ادّعى صدوره حال بلوغه فأنكر حيث يحتمل الصدور قبله قُدِّم قول القاذف إن لم تكن بيّنة، للشبهة، و الأصل.

و لا يمين عليه، للابتناء على التخفيف، و الاكتفاء بالشبهة في الدرء، و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ، و قال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني، فقال له: أ لَكَ بيّنة؟ فقال: لا، و لكن استحلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حدّ [٧]. و نحوه مرسل البزنطي عنه (عليه السلام) (٨).

[١] القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥٠١.

[٢] يعني: الظاهر من كلام المصنّف.

[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٤٠٧ المسألة ٥٢.

[٤] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٤.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٦.

[٦] المبسوط: ج ٨ ص ١٧.

[٧] و ٨) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٣٥ ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ح ١ و ذيله.