كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٨ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

عن الشافعي و هو قول ابن زيد و حكى عن ابن عبّاس، و العشرة عن الحسن و اختارها كما عرفت، ثمّ قال: و لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويّاً، لأنّ لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك [١] انتهى.

و استدلّ للاثنين بقوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ» [٢] لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة و الخارج منها واحد أو اثنان، و الاحتياط اعتبار الاثنين. و يمكن الاستدلال له أيضاً بأنّهما يحفّان بالواحد. و الأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة على الزنا.

و قيل في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و الشرائع [٥]: إنّه مستحبّ للأصل و يعارضه ظاهر الأمر.

ثمّ الحدّ إن كان جلداً و كان الزاني رجلًا ضرب مجردّاً ما عدا عورته كما في النافع [٦] و الشرائع [٧] لأنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قال: من فوق الثياب؟ قال: لا، بل يجرّد [٨]. و في خبر آخر له عنه (عليه السلام): بل تخلع ثيابه [٩].

و قيل في المشهور: يضرب و هو على حاله حالة الزنا فإن كان حالته عارياً ضرب عارياً، و إن كان كاسياً فكاسياً. و قال ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب [١٠]. قال في المبسوط: فإن كان يمنع ألم الضرب كالفروة و الجبّة المحشوّة نزعها و ترك بقميص أو قميصين [١١].

[١] انظر الخلاف: ج ٥ ص ٣٧٤ المسألة ١١.

[٢] التوبة: ١٢٢.

[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٣٧٤ المسألة ١١.

[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٨.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٧.

[٦] المختصر النافع: ص ٢١٦.

[٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٧.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٩ ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ٣.

[٩] المصدر السابق: ح ٢.

[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٤٥٢.

[١١] المبسوط: ج ٨ ص ٦٩.