كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٠ - الشرط الثاني النصاب

لو أخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز، فلا قطع و إن كان المخرج منه يساوي نصاباً فإنّ الإخراج للشيء عرفاً إنّما يتحقّق بإخراج جميعه.

و لو أخرجه بتمامه شيئاً فشيئاً، أو أخرج الطعام على التواصل، بأن جعله بحيث سال من الحرز إلى خارج من غير فصل فهو كدفعةٍ فإنّ الإخراج إنّما يتمّ بإخراج جميعه، و هو إنّما يقع دفعةً. و ربّما احتمل في إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من إخراج النصاب دفعات.

و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة قدر النصاب فأخرجه دفعةً قُطع، لأنّها كحرزٍ واحدٍ له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في جوانب بيت واحد. و ربّما احتمل تعدّد الحرز.

و لو أخرج النصاب من حرزين فصاعداً لم يقطع لتعدّد السرقة إلّا أن يكونا في حكم الواحد، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار، فإنّ اخراجهما من الدار سرقة واحدة.

و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما وفاقاً للخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] إذ لم يسرق أحد منهما النصاب.

و لو حملا نصابين كلٌّ نصاباً قُطعا قطعاً.

و قيل في النهاية [٤] و الانتصار [٥] و المقنعة [٦] و الكافي [٧] و الغنية [٨] و الوسيلة [٩] و الإصباح [١٠] و الجامع [١١]: لو سرقا نصاباً بالاشتراك قُطعا لتحقّق

[١] الخلاف: ج ٥ ص ٤٢٠ المسألة ٨.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢٨.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٩٣ و ٤٩٧.

[٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٣١.

[٥] الانتصار: ص ٢٦٤.

[٦] المقنعة: ص ٨٠٤.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٤١١.

[٨] الغنية: ص ٤٣٣.

[٩] الوسيلة: ص ٤١٩.

[١٠] إصباح الشيعة: ص ٥٢٤.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٦٠.