كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٤ - الشرط الأوّل أن يكون مالًا

و قيد الصغر ممّا فصّله الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و تبعه غيره، مع إطلاق الخبر الأوّل، و كون البواقي في الكبير، لأنّ الكبير في الأكثر متحفّظ بنفسه لا يمكن بيعه، و إلّا فالحكم عامّ كما نصّ عليه في التحرير [٣] و التعليل بالفساد ممّا في النهاية [٤] و الشرائع [٥] و علّل في المبسوط [٦] بعموم آية السرقة.

و في الخلاف أنّه لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً، و الحرّ لا قيمة له، قال: و قال مالك: عليه القطع، و قد روى ذلك أصحابنا أيضاً [٧].

و لو سرقه و لم يبعه اختطفهمن عند أبويه و نحوهما، سافر به أو لم يسافر، ادّعى ملكه له أو لا ادِّب و عوقب بما يراه الحاكم، و لم يقطع، للأصل، و خروجه عن المال، و اختصاص النصوص بالبيع. خلافاً لظاهري المبسوط [٨] و السرائر [٩].

و لو كان عليه حليّ أو ثياب تبلغ نصاباً، لم يقطع بسرقته معها لثبوت يد الصغير عليها و لذا إذا وجد اللقيط و معه مال كان المال له، لأنّ يده عليه، و سيأتي النظر فيه.

و لو كان الحرّ الكبير نائماً على متاع فسرقه و متاعه، قُطع لسرقته المتاع، لأنّه محرز بنوم الكبير عليه، بخلاف الصغير، و لسرقته الحرّ إن باعه، لفساده كما في النصوص [١٠].

و كذا السكران، و المغمى عليه، و المجنون فلا يخرج ما ناموا عليه عن الإحراز، بما بهم من السكر و الإغماء و الجنون، فإنّ غايتهم أن يكونوا كالجماد.

و لو سرق عبداً صغيراً لا يميّز سيّده من غيره قطع عندنا، خلافاً

[١] الخلاف: ج ٥ ص ٤٢٨ المسألة ١٩.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٣١.

[٣] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٧.

[٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٣٦.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧٥.

[٦] المبسوط: ج ٨ ص ٣١.

[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٤٢٨ المسألة ١٩.

[٨] المبسوط: ج ٨ ص ٣١

[٩] السرائر: ج ٣ ص ٤٩٩.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٤ ب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.