كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الرابع في اللواحق

و في سقوط حدّ الشهود على زناها قولان، أجودهما السقوط للشبهة لإمكان عود البكارة و إن سلّمنا بُعده، و للتعارض بين الشهادتين مع أنّ صدقهم أقرب، و هو خيرة المبسوط [١] و الوسيلة [٢] و الجامع [٣] و حدود السرائر [٤].

و القول الآخر للشيخ في النهاية [٥] و أبي عليّ [٦] و المحقّق [٧] و ابن إدريس [٨] في الشهادات، لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم المستلزم لكذبهم، و هو ممنوع.

و كذا يسقط بذلك الحدّ عن الزاني الّذي شهد على زناه بها قُبلًا للشبهة.

و لو ثبت جبّ الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درئ الحدّ عنه، و عن الّتي شهد أنّه زنى بها و حُدَّ الشهود لتحقّق كذبهم.

و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء اندرأ الحدّ عنهما، و حدّوا للفرية، لعدم إمكان حدوث الرتق عادةً. و فيه: أنّ غايته التعارض بين الشهادتين، و مثله القول في الجبّ.

نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة، أو شهادة عدد التواتر اتّجه حدّهم للفرية.

و لا يشترط عندنا في إقامة الحدّ جلداً أو رجماً حضور الشهود بمعنى سقوطه بعدمه، كما زعم أبو حنيفة [٩].

بل يقام و إن ماتوا أو غابوا للأصل، و عموم النصوص [١٠] و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه و بين الاشتراط كما ظنّه الشيخ في المبسوط [١١] بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع، إذ لا نظر في الحدود.

لا إن غابوا فراراً فإنّه

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٠.

[٢] الوسيلة: ص ٤١٠.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٤٩.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٠.

[٥] النهاية: ج ٢ ص ٦١.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٢١.

[٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٢.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ١٣٧.

[٩] المبسوط للسرخسي: ج ٩ ص ٥١.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

[١١] المبسوط: ج ٨ ص ٩.