كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الثاني في الإحصان

في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً و لا يرجم و لا ينفى [١]. و قال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني: أنّها تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [٢]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: إذا زنى العبد و الأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ [٣]. و قد ورد أنّ اللّٰه تعالى رحمه أن يجمع عليه الرقّ و حدّ الحرّ [٤].

و لا جزّ على أحدهما و إن أملك و لا تغريب عندنا، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [٥]. و هل يغرّبان سنةً أو نصفها له قولان [٦].

و يقتل العبد إذا زنى بذات محرم، أو امرأة أبيه، أو بمستكرهة أو بمسلمة، و هو كافر، كما في النهاية [٧] لعموم الأدلّة.

[المطلب الثاني في الإحصان]

المطلب الثاني في الإحصان و إنّما يتحقّق بامور سبعة: الأوّل: الوطء كما في المبسوط [٨] و النهاية [٩] و السرائر [١٠] و الجامع [١١] و الغنية [١٢] و الإصباح [١٣]. و يدلّ عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا [١٤]. و صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٢ ب ٣١ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.

[٢] المصدر السابق: ص ٤٠١ ح ٢.

[٣] المصدر السابق: ص ٤٠٢ ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٢ ب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث ١.

[٥] المجموع: ج ٢٠ ص ١٦.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ١٤٤.

[٧] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٦.

[٨] المبسوط: ج ٨ ص ٣.

[٩] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٧.

[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٧.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٥٠.

[١٢] الغنية: ص ٤٢٣.

[١٣] إصباح الشيعة: ص ٥١٤.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٥٨ ب ٧ من أبواب حدّ الزنا ح ١.