كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٣ - المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات

[الفصل السابع في الرجوع]

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات]

الأوّل في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء اتّفاقاً للشبهة و لو كانوا قد شهدوا بالزنا أو نحوه حدّوا للقذف. و إن قالوا كنّا غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ للشبهة، خلافاً للمبسوط [١] و الجواهر [٢] لصدق القذف و هتك العرض، و يؤيّده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام) [٣] و هو خيرة التحرير [٤].

و لو لم يصرّح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقّف في الحكم ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة لتحقّق الشرط و انتفاء المانع، فإنّ الأمر بالتوقّف لا يصلح مانعاً. و يحتمل العدم لأنّ ظاهره التوقّف في الشهادة و هو يحدث الريبة و التهمة فيها.

و على المختار هل يجب في الحكم الإعادة للشهادة؟ إشكال: من حصول الأداء الصحيح من أهله و الأصل و قد زال التوقّف بعد طروّه، و من إبطال التوقّف له، لأنّه تشكيك في الشهادة و هو خيرة التحرير [٥] و هو ممنوع فإنّ صريح قوله إنّما هو التوقّف في الحكم لا الشهادة، و بعد التسليم فقوله بعده: «احكم» بمنزلة الإعادة.

و لو رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقّه تعالى من الحدود لابتنائه على التخفيف و اندرائه بالشبهة، و يحتمل الاستيفاء و لزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء، لأنّه حكم شرعيّ صحيح

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٠.

[٢] جواهر الفقه: ص ٢٢٦ المسألة ٧٨٢.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٤٠ ب ١٢ من أبواب الشهادات ح ١.

[٤] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٨٥.

[٥] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٨٥.