كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - السابع انتفاء التهمة

يعزم على تركه و إن أظهر الندم و العزم.

و قيل في المبسوط [١] و الجامع [٢]: يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيّد. نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو أنّه تاب حين تاب بإخلاص النيّة و تصميم العزم قبلت و يجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له.

و لو تاب و استمرّ على الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر: من انتفاء المانع و هو الفسق و هو خيرة النهاية [٣] و السرائر [٤] و الخلاف [٥]. و من ثبوت التهمة لحرص الناس على إثبات الصدق فيما عيّروا بالكذب فيه.

و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبيّ شيئاً، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع و الإجماع و النصوص، خلافاً لبعض العامّة [٦]. و سأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الّذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء [٧]. إلّا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمّل.

و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قُبلت لانتفاء المانع، لكن في الفاسق ما مرَّ من النظر. و يمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق و هناك المتستّر به، فقد فرّق بينهما جماعة بناءً على أنّ المعلن لا يدفع عن نفسه عار الكذب بخلاف المستتر. و ردّ مالك هذه الشهادة من الكلّ [٨] و الحنفيّة من الفاسق [٩]. و أمّا خبر جميل «سأل الصادق (عليه السلام) عن نصراني اشهِد على شهادةٍ ثمّ أسلم بعد، أ تجوز

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٩.

[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٤١.

[٣] النهاية: ج ٢ ص ٥٦.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٢٣.

[٥] الخلاف: ج ٦ ص ٢٦٠ المسألة ١١.

[٦] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٢١٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥١ ب ٢١ من أبواب الشهادات ح ٣.

[٨] انظر الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٢١٣.

[٩] انظر المبسوط للسرخسي: ج ١٦ ص ١٣٧.