كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - الأوّل البلوغ

و الأخذ بأوّل كلامهم ممّا ذكره الشيخان في المقنعة [١] و النهاية [٢] و المرتضى [٣] و سلّار [٤] و بنو زهرة [٥] و حمزة [٦] و إدريس [٧] و يحيى [٨] و المحقّق في النافع [٩] و جعل في التحرير [١٠] و الدروس [١١] روايةً و لم يذكر في الخلاف [١٢].

ثمّ اشترط [١٣] المصنّف هنا و في الإرشاد [١٤] و التبصرة [١٥] و التحرير [١٦] بشروط ثلاثة:

الأوّل: عدم التفرّق من حين التحمّل إلى الأداء لما سيأتي.

و الثاني: الاجتماع حين التحمّل على المباح لغيرهم كالرمي و غيره، و لم يعرف مستنده، وهما مذكوران في الخلاف [١٧].

و الثالث: بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالباً، و لما مرَّ من خبر أبي أيّوب [١٨] و هو ممّا ذكره الأكثر صريحاً أو إشارةً بذكر التمييز أو ما يفيد معناه، و لم يذكر في التلخيص [١٩] إلّا الأخيرين فلو تفرّقوا بعد التحمّل قبل الأداء لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقّنوا و لما مرَّ من خبر طلحة بن زيد [٢٠]. و كذا لو اجتمعوا على محرّم على غيرهم، أو كانوا دون عشر سنين. و في الشرائع

[١] المقنعة: ص ٧٢٧.

[٢] النهاية: ج ٢ ص ٦٠.

[٣] الانتصار: ص ٥٠٦.

[٤] المراسم: ص ٢٣٣.

[٥] الغنية: ص ٤٤٠.

[٦] الوسيلة: ص ٢٣١.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ١٣٦.

[٨] الجامع للشرائع: ص ٥٤٠.

[٩] في ق: و المحقّق و النافع، و لعلّ الأصل في العبارة: و المحقّق في الشرائع و النافع، راجع شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٢٥ و المختصر النافع: ص ٢٧٨.

[١٠] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٣.

[١١] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ١٢٣.

[١٢] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.

[١٣] أي قبول شهادة الصبيان في الجراح.

[١٤] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥٦.

[١٥] تبصرة المتعلّمين: ص ١٨٩.

[١٦] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٣.

[١٧] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.

[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٢ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٣.

[١٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٣ ص ٣٦٨.

[٢٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٣ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٦.