كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤ - الفصل الثاني في صفات القاضي

الضرورة بأن لم يكن له كفاية و لا كان بيت مال يرتزق منه قيل: جاز [١] لأنّه بعدم التعيّن عليه كالمباح، و لأنّه إذا تعدّد القاضي و اشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطّل الأحكام إن امتنعوا من الحكم و اشتغلوا بالكسب لمعاشهم، و إن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التكسّب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق. و لو تمّ هذا الدليل جاز الأخذ مع التعيّن بطريق الأولى، إذ مع التعدّد ربّما أمكن الجمع بين القضاء و التكسّب، و لذا أجازه الشافعي مطلقاً [٢].

و الأقرب المنع لعموم الأخبار الناهية عن أخذ الرشا و الهدايا، و للاحتياط و للإجماع، كذا في الخلاف [٣]. و في المبسوط: عندنا لا يجوز بحال [٤] و لأنّه واجب عيناً أو كفايةً و لا اجرة على الواجب، و لأنّه عمل لنفسه لا للمتحاكمين. و على الجواز فالظاهر جواز التشريك و التخصيص بأيّهما شاء محقّاً كان أو مبطلًا. و يحتمل الاختصاص بالمحقّ، و المنشأ احتمال التبعيّة للعمل، و للنفع.

و إن تعيّن للقضاء أو كان مكتفياً بماله فعلًا أو قوّةً أو بما يرزق من بيت المال لم يجز له أخذ الجعل قولًا واحداً.

أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة و لا التحمّل و إن لم يتعيّن عليه، للوجوب، و للنهي عن تركها في الكتاب و السنّة كقوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [٥] و قوله: «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» [٦] و نحوهما من الأخبار، و الأمر بالإقامة للّٰه في قوله: «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ» [٧] و لردّ شهادة الأجير في أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن سيابة: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير [٨].

[١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٦٩.

[٢] الحاوي الكبير: ج ١٦ ص ٢٩٢.

[٣] الخلاف: ج ٦ ص ٢٣٣، المسألة ٣١.

[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٨٥.

[٥] البقرة: ٢٨٣.

[٦] البقرة: ٢٨٢.

[٧] الطلاق: ٢.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٤ ب ٢٩ من أبواب الشهادات ح ٢.